--( 7 )--

فصل
في الأغسال

و الواجب منها سبعة :غسل الجنابة ،و الحيض ،و النفاس ،
و الاستحاضة ،و مس الميت ،و غسل الأموات ،و الغسل الذي وجب بنذر
و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ،و الفرق
بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا
يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ،و كذا إذا نذر الغسل لسائر
الأعمال التي يستحب الغسل لها .

[640 ]مسألة 1 :النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه :
الأول :أن ينذر الزيارة مع الغسل ،فيجب عليه الغسل و الزيارة ،و إذا
ترك أحدهما وجبت الكفارة .

الثاني :أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع
الغسل ،فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه ،و إذا زار بلا غسل وجبت عليه .

الثالث :أن ينذر غسل الزيارة منجزا ،و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا
و إن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة ،فلو تركها وجبت
كفارة واحدة ،و كذا لو ترك أحدهما ،و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن
كان من عزمه حينه أن يزور ،فلو تركها وجبت ،لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم
يكن غسل الزيارة .

الرابع :أن ينذر الغسل و الزيارة ،فلو تركهما و جبت عليه كفارتان ،و لو

--( 8 )--

--( 9 )--

فصل
في غسل الجنابة

و هي تحصل بأمرين :

الأول :خروج المني و لو في حال النوم أو الاضطرار و إن كان بمقدار
رأس إبرة ،سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها ( 1 ) جامعا للصفات
أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا ،و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد
الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ،و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو
غيره ،و المعتبر خروجه إلى خارج البدن ،فلو تحرك من محله و لم يخرج لم
( 1 ) هذا في الرجل و أما في المرأة فان خرج الماء منها و هي لم تكن في حالة
تهيج و شهوة ففي وجوب الغسل عليها اشكال ،و لا يبعد عدم وجوبه ،و هذا هو
مقتضى الجمع بين الروايات ،فان طائفة منها تدل على وجوب الغسل عليها بخروج
الماء منها مطلقا ،و طائفة منها تدل على عدم الوجوب مطلقا ،و طائفة ثالثة تدل على
وجوبه عليها اذا كان خروجه منها بشهوة ،و على هذا فالطائفتان الاوليان اما أن
تسقطان من جهة المعارضة ،أو ترجيح الطائفة الثانية على الأولى بملاك أنها أصرح
دلالة منها ،و على كلا التقديرين فالمتعين هو الأخذ بالطائفة الثالثة ،و لكن مع ذلك
اذا علمت المرأه بخروج المني منها و هي ليست في حالة شهوة و تهيج فعليها الغسل
على الأحوط ،و ان كانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين
الوضوء و الغسل .

--( 10 )--

--( 11 )--

--( 12 )--

--( 13 )--

--( 14 )--

--( 15 )--

--( 16 )--

فصل
في ما يتوقف على الغسل من الجنابة

و هى أمور :

الأول :الصلاة ،واجبة أو مستحبة اداء و قضاء لها و لأجزائها المنسية ،
و صلاة الاحتياط ،بل و كذا سجدتا السهو على الأحوط ،نعم لا يجب في
صلاة الأموات و لا في سجدة الشكر و التلاوة .

الثاني :الطواف الواجب دون المندوب ،لكن يحرم على الجنب دخول
مسجد الحرام ،فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا و طاف ،فإن طوافه محكوم
بالصحة ،نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا .

الثالث :صوم شهر رمضان و قضائه ( 1 ) ،بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح
جنبا متعمدا أو ناسيا ( 2 ) للجنابة ،و أما سائر الصيام ما عدا رمضان و قضائه فلا
( 1 ) فيه ان قضاء شهر رمضان يختلف عن صومه ،فان صحة قضائه مشروطة
بعدم البقاء على الجنابة الى الفجر مطلقا ،فلو بقي عليها بطل و إن لم يكن متعمدا و لا
متساهلا .

( 2 ) فيه ان صحة الصوم كما انها مشروطة بعدم تعمد البقاء على الجنابة الى
الفجر و بعدم نسيان غسلها كذلك انها مشروطة بعدم التسامح في البقاء عليها الى
الصبح و ان كان في النومة الأولى ،كما اذا نام مع علمه بأن عادته ليست على الاستيقاظ
من النوم قبل الفجر بمقدار يتمكن من الغسل ،و لكن قد يتفق ،ففي مثل ذلك اذا لم

--( 17 )--

فصل
في ما يحرم على الجنب

و هى أيضا أمور :

الأول :مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ،و كذا
مس اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة ( 2 ) ،و كذا مس أسماء
الأنبياء و الأئمة ( عليهم السلام ) على الأحوط .

الثاني :دخول مسجد الحرام و مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و إن كان بنحو المرور .
الثالث :المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه
يستيقظ من النوم الى الفجر صدق انه تسامح في الغسل و تساهل فيه و ان لم يصدق
انه تركه متعمدا باعتبار ان بناءه كان على الاغتسال اذا استيقظ و اناطة عنوان التعمد
بعدم ذلك البناء بأن يكون عازما على ترك الغسل أو مترددا فيه .نعم ان لعنوان التعمد
اثرا زائدا على بطلان الصوم و هو الكفارة .

( 1 ) لا بأس بتركه و لا منشأ له .

( 2 ) على الأحوط فيها لاختصاص الدليل باسم الجلالة و عدم الدليل على
الحرمة في غيره من الاسماء و الصفات .

--( 18 )--

--( 19 )--

--( 20 )--

--( 21 )--

--( 22 )--

--( 23 )--

--( 24 )--

--( 25 )--

فصل
في ما يكره على الجنب

و هي أمور :

الأول :الأكل ،و الشرب ،و يرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين
و المضمضة و الاستنشاق أو غسل اليدين فقط .

الثاني :قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم ،و قراءة ما
زاد على السبعين أشد كراهة .

الثالث :مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشي و ما
بين السطور .

الرابع :النوم ،إلا أن يتوضأ أو يتيمم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل .
الخامس :الخضاب ،رجلا كان أو امرأة ،و كذا يكره للمختضب قبل أن
يأخذ اللون إجناب نفسه .

السادس :التدهين .

الثالثة :هي ما اذا علم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر ،ففي مثل ذلك لا يصح
استئجار العالم لأنه غير قادر على تسليم العمل شرعا ،و أما التسبيب فيه فلا موضوع
له لأنه لا يتصور بالنسبة الى العالم بالحكم .

--( 26 )--

فصل
في كيفية الغسل و أحكامه

غسل الجنابة مستحب نفسي و واجب غيري للغايات الواجبة
و مستحب غيري للغايات المستحبة ،و القول بوجوبه النفسي ضعيف ،و لا
يجب فيه قصد الوجوب و الندب ،بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع
الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع ( 1 ) و تحقق منه قصد القربة ،فلو
كان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا ( 2 ) ،و كذا
العكس ،و مع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب
النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر
الوجوبي أو الندبي .

و الواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ،فلا
( 1 ) هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعي له اذ لا يتصور مع العلم بالخلاف
غير التشريع ،فاذا علم بان الوضوء مستحب و مع ذلك اذا أتى به بقصد الوجوب مع
علمه بعدمه فهو تشريع و من اظهر افراده .

( 2 ) هذا مبني على وجوب المقدمة اما مطلقا ،أو خصوص الموصلة و اما بناء
على عدم وجوبها -كما هو الصحيح -فلا يتصف الغسل بالوجوب الغيري .

--( 27 )--

--( 28 )--

--( 29 )--

--( 30 )--

--( 31 )--

--( 32 )--

--( 33 )--

--( 34 )--

--( 35 )--

--( 36 )--

--( 37 )--

--( 38 )--

--( 39 )--

--( 40 )--

فصل
في مستحبات غسل الجنابة

و هي أمور :

أحدها :الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل .

الثاني :غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى
الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب .

الثالث :المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ،و يكفي
مرة أيضا .

بالارتماس أو نحوه و حينئذ يبطل الصوم بالارتماس دون الغسل .

( 1 ) تقدّم أنه لا يصحّ و لا يكون مصداقا للمأمور به ،لأن المأمور به هو
إحداث الغسل لا الأعمّ منه و من الابقاء .

( 2 ) قد مرّ أن المأمور به هو إحداث الغسل لا الابقاء و لا الأعمّ منه و من
الاحداث ،هذا إضافة الى أن أثر التوبة رفع استحقاق العقوبة لا رفع الحرمة
و المبغوضيّة .

--( 41 )--

--( 42 )--

--( 43 )--

--( 44 )--

--( 45 )--

--( 46 )--

--( 47 )--

--( 48 )--

--( 49 )--

--( 50 )--

فصل
في الحيض

و هو دم خلقه اللّه تعالى في الرحم لمصالح ،و في الغالب أسود أو أحمر
غليظ طريّ حار يخرج بقوة و حرقة ،كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك ،
و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس
ليس بحيض و إن كان بصفاته ،و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ،و اليأس
ببلوغ ستين سنة ( 1 ) في القرشية و خمسين في غيرها ،و القرشية من انتسب إلى
نضر بن كنانة ،و من شك في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها ،و المشكوك
البلوغ محكوم بعدمه ،و المشكوك يأسها كذلك .

[701 ]مسألة 1 :إذا خرج ممن شك في بلوغها دم و كان بصفات الحيض
يحكم بكونه حيضا ( 2 ) و يجعل علامة على البلوغ ،بخلاف ما إذا كان بصفات
( 1 ) لكن الأظهر أن اليأس ببلوغ ستّين سنة حتى في غير القرشية ،فإن رواية
القول بالتفصيل ضعيفة من جهة الارسال ،و بما أن روايات تحديد اليأس مختلفة
حيث أن بعضها قد حدّده ببلوغ ستّين سنة و بعضها الآخر ببلوغ خمسين ،فتقع
المعارضة بينهما فيما بين الحدّين فتسقطان ،فالمرجع حينئذ إطلاقات أدلّة الحيض
الدالّة على أن ما تراه المرأة من الدم إذا كان واجدا للصفات أو كان في أيام عادتها و إن
لم يكن واجدا لها فهو حيض بين الخمسين و الستين .

( 2 ) الحكم بكونه حيضا مع الشكّ في البلوغ مشكل لما دلّ من أن البنت ما لم

--( 51 )--

--( 52 )--

--( 53 )--

--( 54 )--

--( 55 )--

--( 56 )--

--( 57 )--

--( 58 )--

--( 59 )--

--( 60 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 11 .

--( 61 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 ح 11 .

--( 62 )--

--( 63 )--

--( 64 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 7 ح 2 .

--( 65 )--

--( 66 )--

--( 67 )--

--( 68 )--

--( 69 )--

--( 70 )--

--( 71 )--

--( 72 )--

--( 73 )--

--( 74 )--

--( 75 )--

--( 76 )--

--( 77 )--

--( 78 )--

--( 79 )--

--( 80 )--

--( 81 )--

--( 82 )--

--( 83 )--

--( 84 )--

--( 85 )--

--( 86 )--

--( 87 )--

--( 88 )--

--( 89 )--

--( 90 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 10 11 .

--( 91 )--

--( 92 )--

--( 93 )--

--( 94 )--

--( 95 )--

--( 96 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 17 ح 4 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 17 ح 1 .

--( 97 )--

--( 98 )--

--( 99 )--

--( 100 )--

--( 101 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 13 ح 8 .

--( 102 )--

--( 103 )--

--( 104 )--

--( 105 )--

--( 106 )--

--( 107 )--

--( 108 )--

--( 109 )--

--( 110 )--

--( 111 )--

فصل
في حكم تجاوز الدم عن العشرة

[728 ]مسألة 1 :من تجاوز دمها عن العشرة -سواء استمر إلى شهر أو أقل أو
أزيد -إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ،أما ذات العادة
فتجعل عادتها حيضا و إن لم تكن بصفات الحيض ،و البقية استحاضة و إن
كانت بصفاته ،إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة
المتعارفة ،و إلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة ( 1 ) بجعل ما بالصفة
حيضا دون ما في العادة الفاقدة .و أما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر
لها عادة فترجع إلى التمييز ،فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا و ما كان
بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة و لا أزيد من
( 1 ) تقدّم في المسألة ( 12 ) من فصل الحيض أن العادة لا تحصل بالصفات
فإذا رأت المرأة الدم بصفة الحيض في بداية الشهر مرتين متعاقبتين فاعتبرته حيضا
على أساس الصفة من دون أن تكون على يقين من ذلك ثم جاءها الشهر الثالث فرأت
في نفس الموعد دما أصفر فتجعله استحاضة .نعم لو قلنا بحصول العادة بالصفات
واقعا أو تعبّدا فلا بدّ حينئذ من الترجيح و جعل الدم المذكور حيضا حيث أنه يكون
مشمولا لما دلّ على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من الدم فهو حيض و إن لم يكن
بالصفة .

--( 112 )--

--( 113 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 8 ح 3 .

--( 114 )--

--( 115 )--

--( 116 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 3 ح 2 .

--( 117 )--

--( 118 )--

--( 119 )--

--( 120 )--

--( 121 )--

--( 122 )--

--( 123 )--

--( 124 )--

--( 125 )--

--( 126 )--

--( 127 )--

فصل
في أحكام الحائض

و هي أمور :

أحدها :يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم
و الطواف و الاعتكاف .

الثاني :يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان
المراد بها ( 1 ) هو اللّه ،و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة على الأحوط ( 2 ) ،و كذا
مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء .

الثالث :قراءة آيات السجدة ،بل سورها على الأحوط ( 3 ) .

الرابع :اللّبث في المساجد .

الخامس :وضع شي‏ء فيها إذا استلزم الدخول .

السادس :الاجتياز من المسجدين .و المشاهد المشرفة كسائر
المساجد ( 4 ) ،دون الرواق منها ،و إن كان الأحوط إلحاقه بها ،هذا مع عدم
( 1 ) على الأحوط لخلوّ المسألة عن الدليل .

( 2 ) لا بأس بتركه و إن كان الاحتياط أولى .

( 3 ) لكن الأقوى جواز قراءة سورها ،و الحرام إنما هو قراءة آيات السجدة
فحسب .

( 4 ) على الأحوط .

--( 128 )--

--( 129 )--

--( 130 )--

--( 131 )--

--( 132 )--

--( 133 )--

--( 134 )--

--( 135 )--

--( 136 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 3 أبواب التيمم باب 24 ح 2 .

--( 137 )--

--( 138 )--

--( 139 )--

--( 140 )--

--( 141 )--

--( 142 )--

--( 143 )--

--( 144 )--

--( 145 )--

--( 146 )--

فصل
في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلى
خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة ،و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا ،بل
الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العرق المسمى بالعاذل ( 1 ) إلى فضاء
الفرج و إن لم يخرج إلى خارجه ،و هو في الأغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير
قوة و لذع و حرقة ،بعكس الحيض ،و قد يكون بصفة الحيض ،و ليس لقليلة و لا
لكثيرة حد ،و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم
بالاستحاضة ،بل لو شك فيه و لم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه
بها على الأحوط ( 2 ) .

( 1 ) الظاهر عدم كفاية ذلك في ترتّب أحكام الاستحاضة في البداية و إن طال
أمد مكثه فيه ما دام لم يخرج ،فإذا خرج ترتّب عليه حكم الاستحاضة و إن ظلّ بعد
ذلك في فضاء الفرج نظير ما تقدّم في الحيض .

( 2 ) في الاحتياط إشكال بل منع ،و الأظهر أنه لا يترتّب عليه حكم من أحكام
الاستحاضة ،فإن الدم الخارج من المرأة إذا لم يكن حيضا و دار أمره بين الاستحاضة
أو دم القروح أو الجروح في الباطن فالمرجع هو استصحاب عدم كونه استحاضة
بنحو الاستصحاب في العدم الأزلى ،و به يثبت أنه دم و ليس باستحاضة ،و هذا يكفي
في عدم ترتّب أحكام الاستحاضة عليه إلاّ إذا كانت للاستحاضة حالة سابقة ثم شكّ
في تحوّل دمها الى دم القروح أو الجروح دون العكس ،و لا فرق في ذلك بين ما إذا

--( 147 )--

--( 148 )--

--( 149 )--

--( 150 )--

--( 151 )--

--( 152 )--

--( 153 )--

--( 154 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 8 .

--( 155 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 14 .

--( 156 )--

--( 157 )--

--( 158 )--

--( 159 )--

--( 160 )--

--( 161 )--

--( 162 )--

--( 163 )--

--( 164 )--

--( 165 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 12 .

--( 166 )--

--( 167 )--

--( 168 )--

--( 169 )--

فصل
في النفاس

و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ( 1 ) ،أو بعده ( 2 ) قبل انقضاء
عشرة أيام من حين الولادة ،سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط و إن لم تلج فيه
الروح ( 3 ) ،بل و لو كان مضغة أو علقة ،بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان ،
و لو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشوء الإنسان كفى ،و لو شك في الولادة أو
في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ،و لا يلزم الفحص أيضا .
و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس ،نعم لو
( 1 ) على الأحوط وجوبا الجمع بين تروك النفساء و أعمال الطاهرة .

( 2 ) لا يكفي في كون الدم نفاسا مجرد خروجه مع الولادة أو بعدها ،بل لا بد
من احراز استناده اليها ،فان دم النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة ،و اما
اذا رأته بسبب مرض أو شي‏ء آخر فلا نفاس .

( 3 ) العبرة إنما هي بصدق الولادة ،فإن صدقت فالدم الخارج بسببها نفاس
و إن لم تلج فيه الروح ،و إن لم تصدق فلا نفاس .

ثم إن الظاهر صدق الولادة إن كان تامّ الخلقة و إن لم تلج فيه الروح ،و أما إذا
كان ناقص الخلقة فهو يختلف باختلاف مراتب النقصان ،فلا تصدق الولادة على
بعض مراتبه ،فلا يقال إنها ولدت ولدا بل يقال أنها أسقطت جنينا ،و بذلك يظهر حال
ما إذا كان مضغة أو علقة ،فإن الدم الخارج بسبب سقطهما لا يكون نفاسا .

--( 170 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 2 ح 1 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 7 .

---------------

( 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 4 .

--( 171 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 1 ح 1 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 1 .

---------------

( 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 2 .

---------------

( 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 5 .

---------------

( 5 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 3 .

--( 172 )--

--( 173 )--

--( 174 )--

--( 175 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1 .

--( 176 )--

--( 177 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 30 ح 14 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1 .

---------------

( 3 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 5 ح 1 .

---------------

( 4 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 2 .

---------------

( 5 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 1 .

---------------

( 6 ) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 30 ح 3 .

---------------

( 7 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 7 ح 2 .

---------------

( 8 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 5 ح 1 .

--( 178 )--

--( 179 )--

--( 180 )--

--( 181 )--

فصل
في غسل مس الميت

يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله ،دون ميت غير الإنسان
أو هو قبل برده أو بعد غسله ،و المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو
كان هو الممسوس ،و المعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من
الغسل الثالث شي‏ء لا يسقط الغسل بمسه و إن كان الممسوس العضو المغسول
منه ،و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح
لفقد السدر و الكافور ،بل الأقوى كفاية التيمم ( 2 ) أو كون الغاسل هو الكافر بأمر
المسلم لفقد المماثل ،لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ،و لا فرق في الميت بين
المسلم و الكافر و الكبير و الصغير ،حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ،بل
الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و إن كان الأقوى عدمه .

[821 ]مسألة 1 :في الماس و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله
الحياة أو لا كالعظم و الظفر ،و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر ،نعم المس
بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر .

( 1 ) الأظهر أنه يغني عن الوضوء .

( 2 ) في القوّة إشكال ،و وجوب الغسل على من مسّ الميّت المتيمّم مبنىّ
على الاحتياط .

--( 182 )--

--( 183 )--

--( 184 )--

--( 185 )--

--( 186 )--

--( 187 )--

فصل
في أحكام الأموات

اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصي ،و حقيقتها
الندم ،و هو من الأمور القلبية ،و لا يكفي مجرد قوله : «أستغفر اللّه »بل لا حاجة
اليه مع الندم القلبي ،و إن كان أحوط ،و يعتبر فيها العزم على ترك العود إليها ،
و المرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السّلام .

[841 ]مسألة 1 :يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة
و ردّ الودائع و الأمانات التي عنده مع الإمكان ،و الوصية بها مع عدمه مع
الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .

[842 ]مسألة 2 :إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة
كالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ،بل مطلقا إذا
احتمل وجود متبرع ،و فيما على الولي كالصلاة و الصوم التي فاتته لعذر يجب
إعلامه أو الوصية باستئجارها أيضا .

[843 ]مسألة 3 :يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ،لكن لا يجوز له
تفويت شي‏ء منه على لوارث بالإقرار كذبا لأن المال بعد موته يكون للوارث
فإذا أقر به لغيره كذبا فوّت عليه ماله ،نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا
يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ،لكنه أيضا مشكل ،و كذا إذا كان له

--( 188 )--

فصل
في آداب المريض و ما يستحب عليه

و هي أمور :

الأول :الصبر و الشكر للّه تعالى .

الثاني :عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ،و حدّ الشكاية أن يقول :
ابتليت بما لم يبتل به أحد ،أو أصابني ما لم يصب أحدا ،و أما إذا قال :سهرت
البارحة ،أو كنت محموما ،فلا بأس به .

( 1 ) لكن الأظهر عدم الوجوب لأن سكوته ليس تفويتا لحقّ الوارث ،إذ في
زمان سكوته ليس المال مالا له ،و في زمان انتقال المال إليه و هو زمان موته فلا
تكليف عليه .

( 2 ) الأظهر عدم الاشكال و لا فرق بين أن يكون الايصاء لصرف ثلثه في
الفقراء أو في المساجد و المدارس أو الحسينيّات أو غيرها .

--( 189 )--

--( 190 )--

فصل
في استحباب عيادة المريض و آدابها

عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ،و في بعض الأخبار :إن
عيادته عيادة اللّه تعالى ،فإنه حاضر عند المريض المؤمن ،و لا تتأكد في وجع
العين و الضرس و الدمل ،و كذا من اشتد مرضه أو طال ،و لا فرق بين أن تكون
في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح و المساء ،و لا يشترط فيها
الجلوس بل و لا السؤال عن حاله .

و لها آداب :

أحدها :أن يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس ،إلا إذا كان المريض
طالبا .

الثاني :أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال
الجلوس عند المريض .

الثالث :أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا .

الرابع :أن يدعو له بالشفاء ،و الأولى أن يقول : «اللهم اشفه بشفائك ،
و داوه بدوائك ،و عافه من بلائك ».

الخامس :أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه
و يريحه .

السادس :أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع
مرات أو مرة واحدة ،فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام : «لو قرأت الحمد على ميت سبعين

--( 191 )--

فصل
في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير

و هي أمور :

الأول :توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى
القبلة ،و وجوبه لا يخلو عن قوة ( 1 ) ،بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه
أيضا ،و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ،و إلا فبتوجيهه جالسا ،
أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ،و لا فرق بين
الرجل و الامرأة ،و الصغير و الكبير ،بشرط أن يكون مسلما ،و يجب أن يكون
( 1 ) في القوّة إشكال .نعم هو الأحوط و كذلك وجوبه على نفس المحتضر
فإنه مبنىّ على الاحتياط ،بل لا يبعد عدم وجوبه عليه .

--( 192 )--

--( 193 )--

فصل
في المستحبات بعد الموت

و هي أمور :

الأول :تغميض عينيه و تطبيق فمه .

الثاني :شدّ فكيه .

الثالث :مدّ يديه إلى جنبيه .

الرابع :مدّ رجليه .

الخامس :تغطيته بثوب .

السادس :الإسراج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل .

السابع :إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته .

الثامن :التعجيل في دفنه ،فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ،و لا
النهار إن مات في الليل ،إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين ،و إن كانت
حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته .

فصل
في المكروهات

و هي أمور :

الأول :أن يمس في حال النزع ،فإنه يوجب أذاه .

--( 194 )--

فصل
في حكم كراهة الموت

لا يحرم كراهة الموت ،نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء اللّه
تعالى ،و يكره تمني الموت و لو كان في شدة و بلية ،بل ينبغي أن يقول : «اللهم
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ،و توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي »و يكره طول
الأمل و أن يحسب الموت بعيدا عنه ،و يستحب ذكر الموت كثيرا ،و يجوز
الفرار من الوباء و الطاعون ،و ما في بعض الأخبار من : «أن الفرار من الطاعون
كالفرار من الجهاد »مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه ،نعم لو كان في
المسجد و وقع الطاعون في اهله يكره الفرار منه .

--( 195 )--

فصل
في أن وجوب تجهيز الميت كفائي

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت -من التغسيل و التكفين
و الصلاة و الدفن ،من الواجبات الكفائية ،فهي واجبة على جميع المكلفين ،
و تسقط بفعل البعض ،فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ،و لو كان مما يقبل صدوره
عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم
بالوجوب ،نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ( 1 ) و لا ينافي وجوبه
وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ،و إذا
امتنع الولي من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه ،نعم لو أمكن للحاكم
الشرعي إجباره له أن يجبره ( 2 ) على أحد الأمرين ،و إن لم يمكن يستأذن من
( 1 ) على الأحوط بل لا يبعد عدم وجوبه لعدم ما يصلح أن يعتمد عليه في
الحكم بالوجوب ،نعم مزاحمته لا تخلو عن إشكال بل منع .

( 2 ) قد مرّ الاشكال في ثبوت الولاية له لكي تصل النوبة الى الاجبار في
فرض الامتناع ،و على تقدير ثبوتها فالظاهر أنها من باب ثبوت الحقّ له ارفاقا و تسلية
لا من باب الارفاق بالمولى عليه و ليس للحاكم الشرعي أن يجبر ذي الحقّ على
استيفاء حقّه و إنما له أن يجبر من عليه الحقّ إذا كان ممتنعا على أدائه كإجبار الزوج
على الانفاق على زوجته إذا كان ممتنعا .

--( 196 )--

--( 197 )--

فصل
في مراتب الأولياء

[850 ]مسألة 1 :الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ( 2 ) ،حرة كانت أو
أمة ،دائمة أو منقطعة ،و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة
اللاحقة أيضا ،ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ،و إذا كان
متعددا اشتركوا في الولاية ،ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث :
فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الأخوة
و الأجداد ،و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ،ثم بعد
الأرحام المولى المعتق ،ثم ضامن الجريرة ،ثم الحاكم الشرعي ،ثم عدول
( 1 ) بل الأقوى عدم الكفاية و الاجزاء ،فإن صلاة الصبىّ على الميّت و إن قلنا
بصحّتها إلاّ أن كفايتها عن صلاة البالغين بحاجة الى دليل ،و مقتضى أدلّة وجوبها على
البالغين عدم الكفاية و عدم سقوطها عن ذمّتهم بصلاته .

( 2 ) هذا الترتيب هو المعروف و المشهور بين الأصحاب الموافق للاحتياط
حيث أن إثبات الولاية لهم كذلك بالدليل في المقام في غاية الاشكال بل المنع
و لا سيّما للحاكم الشرعي فضلا عن عدول المؤمنين ،لأن الصلاة على الميّت
و تغسيله و تكفينه و دفنه و نحو ذلك ليست من الأمور الحسبيّة التي لا يجوز لكلّ
أحد التصدّي لها ،بل هي أمور واجبة على كافّة المسلمين بمقتضى إطلاقات أدلّة
وجوبها ،أذن الحاكم الشرعي فيها أم لم يأذن .و بذلك يظهر حال تمام المسائل الآتية .

--( 198 )--

--( 199 )--

--( 200 )--

فصل
في تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم ،سواء كان اثني عشريا أو غيره ،لكن
يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ،و لا يجوز تغسيل الكافر و تكفينه
و دفنه بجميع أقسامه من الكتابي و المشرك و الحربي و الغالي و الناصبي
و الخارجي ( 1 ) و المرتد الفطري و الملي إذا مات بلا توبة ،و أطفال المسلمين
بحكمهم ،و أطفال الكفار بحكمهم ،و ولد الزنا من المسلم بحكمه ،و من
الكافر بحكمه ،و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ،و إن وصف
الكفر كافر ،و إن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو
أمه ،و الطفل الأسير تابع لآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ،
و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم ،و كذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم
يحتمل تولده منه ( 2 ) ،و لا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير ،
حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 3 ) ،و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف ،
( 1 ) تقدّم الكلام في كفر هؤلاء و نجاستهم في باب النجاسات نفيا و إثباتا .

( 2 ) على الأحوط و الاتيان به رجاء على تفصيل يأتي في أول فصل الصلاة
على الميّت .

( 3 ) العبرة إنما هي باستواء خلقته لا على مضىّ أربعة أشهر ،فإن كان مستويا
بحسب الخلقة و الصورة وجب تغسيله و تكفينه و تدفينه ،و إلاّ فلا دليل على

--( 201 )--

فصل
في ما يتعلق بالنيّة في تغسيل الميت

يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء ،و الأقوى كفاية
نية واحدة للأغسال الثلاثة ،و إن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ،و لو
اشترك اثنان يجب على كل منهما النية ،و لو كان أحدهما معينا و الآخر مغسلا
وجب على المغسل النية ،و إن كان الأحوط نية المعين أيضا ،و لا يلزم اتحاد
المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة ،بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع
مع مراعاة الترتيب ،و يجب حينئذ النية على كل منهم .

فصل
في اعتبار المماثلة بين المغسل و الميت

يجب المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورة و الأنوثية ،فلا يجوز
تغسيل الرجل للمرأة و لا العكس و لو كان من فوق اللباس و لم يلزم لمس أو
نظر ،إلا في موارد :

الوجوب و إن تمّ له أربعة أشهر .

( 1 ) على الأحوط .

--( 202 )--

--( 203 )--

--( 204 )--

--( 205 )--

فصل
في موارد سقوط غسل الميت

قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم ،لكن يستثنى من ذلك
طائفتان :

إحداهما :الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام عليه السّلام أو
نائبه الخاص ،و يلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ،
من غير فرق بين الحر و العبد ،و المقتول بالحديد أو غيره ،عمدا أو خطأ ،رجلا
كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا ،إذا كان الجهاد واجبا عليهم ،فلا يجب
تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم ،إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون ،
و يشترط فيه أن يكون خروج روحه ( 1 ) قبل إخراجه من المعركة ،أو بعد
إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل ،و أما إذا
خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه .

الثانية :من وجب قتله برجم أو قصاص ( 2 ) فإن الإمام عليه السّلام أو نائبه
( 1 ) بل العبرة فيه إدراك المسلمين له و به رمق الحياة ثم مات و لا يعتبر أن
يكون خروج روحه بعد إخراجه من المعركة .

( 2 ) على الأحوط وجوبا كما أن الأحوط وجوبا غسله بعد الرجم
و القصاص ،فإن رواية المسألة ضعيفة سندا فالعمدة فيها الاجماع ،و لكن الاطمئنان
بالإجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين عليهم السّلام و وصولها إلينا يدا

--( 206 )--

--( 207 )--

--( 208 )--

--( 209 )--

--( 210 )--

فصل
في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال :

الأول بماء السدر ،الثاني بماء الكافور ،الثالث بالماء القراح ،و يجب
على هذا الترتيب ،و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب ،و كيفية كل من
الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ،فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة ،
و بعده الطرف الأيمن ،و بعده الأيسر ،و العورة تنصف أو تغسل مع كل من
الطرفين ،و كذا السرة ،و لا يكفي الارتماس -على الأحوط -في الأغسال
الثلاثة مع التمكن من الترتيب ،نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء
الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير .

[876 ]مسألة 1 :الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في
الغسل ،و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه ( 1 ) .

[877 ]مسألة 2 :يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف
الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق ،و في طرف القلة يعتبر أن
( 1 ) بل كفايتها مقارنا لعملية الشروع فيه زمانا كما تقدّم في الوضوء و غسل
الجنابة ،و لا يلزم إزالتها قبل عملية الشروع حتى في الماء القليل بناء على
ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فضلا عن
الماء الكثير .

--( 211 )--

--( 212 )--

--( 213 )--

--( 214 )--

فصل
في شرائط الغسل

و هي أمور :

الأول :نية القربة ،على ما مر في باب الوضوء .

الثاني :طهارة الماء .

الثالث :إزالة النجاسة عن كل عضو ( 2 ) قبل الشروع في غسله ،بل
الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ،كما مر
سابقا .

الرابع :إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة ،و تخليل
الشعر ،و الفحص عن المانع إذا شك في وجوده .

الخامس :إباحة الماء و ظرفه و مصبّه و مجرى غسالته و محل الغسل
( 1 ) لا يترك كما تقدّم .

( 2 ) مر حكمه في المسألة ( 1 ) من كيفية غسل الميت .

--( 215 )--

--( 216 )--

--( 217 )--

--( 218 )--

فصل
في آداب غسل الميت

و هي أمور :

الأول :أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها و الأولى
وضعه على ساجة و هي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند و بعده
مطلق السرير و بعده المكان العالي مثل الدكّة ،و ينبغي أن يكون مكان رأسه
أعلى من مكان رجليه .

الثاني :أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ،بل هو أحوط .

الثالث :أن ينزع قميصه من طرف رجليه و إن استلزم فتقه بشرط الإذن
من الوارث البالغ الرشيد ،و الأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته .

الرابع :أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ،و الأولى الأول .

الخامس :أن يحفر حفيرة لغسالته .

السادس :أن يكون عاريا مستور العورة .

السابع :ستر عورته و إن كان الغاسل و الحاضرون ممن يجوز لهم النظر
إليها .

الثامن :تليين أصابعه برفق ،بل و كذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ،و إلا
تركت بحالها .

التاسع :غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث
مرات ،و الأولى أن يكون في الأول بماء السدر و في الثاني بماء الكافور و في

--( 219 )--

--( 220 )--

فصل
في مكروهات الغسل

الأول :إقعاده حال الغسل .

الثاني :جعل الغاسل إياه بين رجليه .

الثالث :حلق رأسه أو عانته .

الرابع :نتف شعر إبطيه .

الخامس :قص شاربه .

السادس :قص أظفاره ،بل الأحوط تركه و ترك الثلاثة قبله .

السابع :ترجيل شعره .

الثامن :تخليل ظفره .

التاسع :غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار .

العاشر :التخطي عليه حين التغسيل .

الحادي عشر :إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ،بل إلى البالوعة ،بل
يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .

الثاني عشر :مسح بطنه إذا كانت حاملا .

--( 221 )--

--( 222 )--

فصل
في تكفين الميت

يجب تكفينه بالوجوب الكفائي رجلا كان أو امرأة أو خنثى أو صغيرا
بثلاث قطعات :الأولى :المئزر ،و يجب أن يكون من السرّة إلى الركبة ،
و الأفضل من الصدر إلى القدم .الثانية :القميص ،و يجب أن يكون من المنكبين
إلى نصف الساق ،و الأفضل إلى القدم .الثالثة :الإزار ،و يجب أن يغطّي تمام
البدن ،و الأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه و في العرض
بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ،و الأحوط أن لا يحسب الزائد ( 1 ) على
القدر الواجب على الصغار من الورثة و إن أوصى به أن يحسب من الثلث ،و إن
لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ( 2 ) ،و إن دار الأمر بين واحدة من
الثلاثة تجعل إزارا ،و إن لم يمكن فثوبا ،و إن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة
تعين ،و إن دار بين القبل و الدبر يقدم الأول .

( 1 ) بل الأقوى ذلك کفإن القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة
مقدّما على الديون و الوصايا ،و أما القدر المستحب منه فيخرج من الثلث مع الوصيّة
و إلاّ فيؤخذ من حصّة الكبار مع الاجازة دون الصغار .

( 2 ) هذا فيما إذا كان المقدور لا يقلّ عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث
بملاك أن الظاهر من الروايات تعدّد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا يلازم
سقوط الآخر ،و أما إذا كان أقلّ منها فوجوبه مبنىّ على الاحتياط و كذا ما بعده ،بل
يتعيّن إذا توقّف ستر عورة الميّت و احترامه على ذلك .

--( 223 )--

--( 224 )--

--( 225 )--

--( 226 )--

--( 227 )--

--( 228 )--

--( 229 )--

--( 230 )--

فصل
في مستحبات الكفن

و هى أمور :

أحدها :العمامة للرجل ،و يكفي فيها المسمى طولا و عرضا ،و الأولى
أن تكون بمقدار يدار على رأسه و يجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ،
الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن من الصدر .

الثاني :المقنعة للامرأة بدل العمامة و يكفي فيها أيضا المسمى .

الثالث :لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .

الرابع :خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة .

الخامس :خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ،و الأولى أن يكون طولها
ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا أو أزيد ،تشدّ من الحقوين ،ثم تلفّ على
فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شي‏ء إلى الركبتين ،ثم يخرج رأسها
من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن .

السادس :لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ،و الأولى كونها بردا يمانيا ،
بل يستحب لفافة ثالثة أيضا ،خصوصا في الامرأة .

السابع :أن يجعل شي‏ء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر
العورتين ،و يوضع عليه شي‏ء من الحنوط ،و إن خيف خروج شي‏ء من دبره
يجعل فيه شي‏ء من القطن ،و كذا لو خفيف خروج الدم من منخريه ،و كذا
بالنسبة إلى قبل الامرأة ،و كذا ما اشبه ذلك .

--( 231 )--

فصل
في بقية المستحبات

و هي أيضا أمور :

الأول :إجادة الكفن ،فإن الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم
و يحشرون بها ،و قد كفن موسى بن جعفر عليه السّلام بكفن قيمته ألفا دينار و كان تمام
القرآن مكتوبا عليه .

الثاني :أن يكون من القطن .

الثالث :أن يكون أبيض ،بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ،ففي بعض
الأخبار : «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفن في حبرة حمراء ».

الرابع :أن يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات .

الخامس :أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه .

السادس :أن يلقى عليه شي‏ء من الكافور و الذريرة ،و هي -على ما قبل -
حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيب إذا دقّ ،و تسمى الآن قمحة و لعلها كانت
تسمى بالذريرة سابقا و لا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين عليه السّلام
و مسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة عليهم السّلام بعد غسله بماء
الفرات أو بماء زمزم .

السابع :أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت و الأيسر
منها على أيمنه .

الثامن :أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة .

--( 232 )--