--( 5 )--

--( 7 )--

المقدّمة

الارض التي قد استولى المسلمون عليها من دون قتال ،سواء
أ كان من ناحية انجلاء أهلها أم كان من ناحية تسليمها للمسلمين
ابتداء ،أو صلحا فلا شبهة في كونها من الانفال .

و تدل على ذلك : -اضافة إلى عدم الخلاف بين الاصحاب قديما
و حديثا ،بل عن جماعة دعوى الاجماع في المسألة -مجموعة من النصوص

منها صحيحة حفض بن البختري عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال :
( الانفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب ،أو قوم صالحوا ،أو قوم
أعطوا بايديهم ،و كل ارض خربة ،و بطون الاودية فهو لرسول اللّه
صلى اللّه عليه و آله و سلم ،و هو للإمام ( ع ) من بعده ،يضعه حيث
يشاء ) - 1 - .

و هذه الصحيحة تتضمن عدّة عناوين قد جعلت كلها من الانفال .

الاول :ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب .

الثاني :أرض الصلح ،على تفصيل يأتي في محله .

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال الحديث 1 .

--( 8 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الانفال الحديث 10

---------------

( 2 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الانفال الحديث 3

--( 9 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب الانفال الحديث 8 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب الانفال الحديث 20 .

---------------

( 3 ) الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب الانفال الحديث 9 .

--( 10 )--

بحث عن عدة خطوط

الخط الأول :أن هذه الروايات تصنّف إلى عدة مجموعات :

الأولى :جاءت بهذا النص كل أرض خربة للإمام ( ع ) .

الثانية :جاءت بنص آخر :القرى التي قد خربت ،و انجلى
أهلها فهي للّه ،و للرسول ( ص ) .

الثالثة :جاءت بنص ثالث :ما كان من الأرض بخربة لم يوجف
عليها بخيل ،و لا ركاب

الرابعة :جاءت بنص رابع :كل أرض جلا أهلها من غير أن
يحمل عليها بخيل ،و لا رجال ،و لا ركاب ،فهي نفل للّه ،و للرسول ( ص ) .

الخامسة :جاءت بنص خامس :كل أرض لا رب لها .

السادسة :جاءت بنص سادس :أو قوم صالحوا ،أو قوم أعطوا

--( 11 )--

--( 12 )--

--( 13 )--

--( 14 )--

--( 15 )--

--( 16 )--

--( 17 )--

--( 18 )--

--( 19 )--

--( 20 )--

--( 21 )--

1 -الارض الموات :
اصالة ،و عرضا

احياء الارض ،اثره :
الملك ،او الحق ؟ !
شرائط الاحياء

--( 22 )--

--( 23 )--

الارض الموات

لا شبهة في ان الارض الموات من الأنفال .

و تدل على ذلك :مضافا الى عدم الخلاف في المسألة بين الأصحاب
بل عن غير واحد دعوى الاجماع فيها -طوائف من النصوص :

الطائفة الأولى :النصوص المتقدمة كصحيحة حفض بن البختري
و موثقة محمد بن مسلم .و موثقة سماعة بن مهران .و موثقة اسحاق
ابن عمار .و معتبرة زرارة .و غيرها من الروايات التي لا يبعد
بلوغ المجموع حد التواتر اجمالا كما عرفت .

ثم ان هذه الطائفة و ان لم يرد شي‏ء منها في الموات بالاصالة خاصة .

لان بعضها تضمن كون الارض الخربة للإمام ( ع ) .

و بعضها تضمن كون الارض الخربة التى لم يوجف عليها بخيل
و لا ركاب للإمام ( ع ) .

و بعضها تضمن كون الارض التي لا رب لها للإمام ( ع ) ،و هكذا .

--( 24 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال الحديث 32 .

--( 25 )--

--( 26 )--

--( 27 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 4 من ابواب الانفال الحديث 12 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احياء الموات الحديث 2 .

--( 28 )--

--( 29 )--

--( 30 )--

--( 31 )--

--( 32 )--

( النقطة الاولى )

ان في موثقة اسحاق بن عمار المتقدمة قد اعتبر -في كون القرية
التي قد انجلى اهلها -من الانفال طرو الخراب عليها .و نتيجة ذلك
انها اذا كانت عامرة لم تكن منها و كذا إذا كانت خربة و لم ينجل
اهلها ،هذا واضح .

و انما الكلام في ان القرية إذا كانت عامرة و لم يكن لها أهل ،
كما إذا باد أهلها ،فهل تكون من الانفال ؟مقتضى هذه الموثقة انها و ان
لم تكن من الانفال ،إلا انه لا مانع من الحكم بكونها منها
باعتبار دخولها في الارض العامرة التي لا رب لها ،لوضوح ان
الارض العامرة تشمل ما إذا كان عمرانها باحداث قرية أو بلد .
هذا من ناحية .

و من ناحية أخرى ان في ذيل هذه الموثقة قد اعتبر في كون
الارض التي لم يوجف عليها بخيل ،و لا ركاب من الانفال كونها

--( 33 )--

--( 34 )--

--( 35 )--

النقطة الثانية

قد عرفت ان الارض الميتة اذا كان لها مالك بالفعل فليست
من الانفال جزما .

و من هنا قد قيد جماعة منهم المحقق ( قده ) في الشرائع كونها
من الانفال ،بما باد اهلها ،أو لم يجر عليها ملك ،كالمفاوز ،
و سيف البحار .

و من الواضح ان هذا التقييد انما هو للاحتراز عما اذا كان
لها مالك بالفعل .

ثم ان سبب ملك الفرد للأرض قد يكون عملية الاحياء ،بناء
على القول بكونها سببا له ،و قد يكون غيرها من الاسباب الأخر

--( 36 )--

القول الاول

ذهب اليه جماعة منهم الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة و المسالك
و عن العلامة في التذكرة انه مال اليه ،و عن السبزواري في الكفاية
انه الاقرب ،و عن الفاتح انه أوفق بالجمع بين الاخبار ،بل عن
المحقق في جامع المقاصد انه المشهور بين الاصحاب .

--( 37 )--

--( 38 )--

--( 39 )--

--( 40 )--

--( 41 )--

--( 42 )--

--( 43 )--

--( 44 )--

--( 45 )--

--( 46 )--

--( 47 )--

--( 48 )--

--( 49 )--

--( 50 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احياء الموات الحديث 1 .

--( 51 )--

--( 52 )--

--( 53 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب إحياء الموات الحديث 3 .

--( 54 )--

--( 55 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احياء الموات الحديث 3 .

--( 56 )--

--( 57 )--

--( 58 )--

--( 59 )--

--( 60 )--

نتائج هذا البحث
عدة نقاط :

الأولى :ان الاستدلال بمجموعة من النصوص -التي تدل على ان
من يقوم بأحياء الارض فهي تصبح له -على انقطاع ملكية المالك عن ارضه
بعد خرابها و تملك غيره لها بالقيام باحيائها غير صحيح و قد تقدم انها
لا تدل على ذلك بوجه .

الثانية :ان التمسك بهذه المجموعة في المقام من التمسك بالعلم
في الشبهة المصداقية ،باعتبار ان موضوعها -و هو الارض الخربة -
قد قيد بعدم كونها داخلة في نطاق ملكية أحد ،و بما ان هذا القيد

--( 61 )--

القول الثاني

تنقطع علاقة المالك عن الارض بعد خرابها اذا كان سبب
ملكيته عملية الاحياء و العمران .و اما اذا كان سببها الشراء ،أو
الهبة ،أو ما شاكل ذلك فلا تنقطع .

و هذا التفصيل هو المعروف و المشهور بين الاصحاب ،و عن

--( 62 )--

--( 63 )--

--( 64 )--

--( 65 )--

--( 66 )--

--( 67 )--

--( 68 )--

--( 69 )--

--( 70 )--

--( 71 )--

--( 72 )--

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

الاولى :ان الاجماع الذي حكي عن العلامة في التذكرة لا يصلح
أن يكون دليلا على هذا القول ،على تقدير تسليم ان الاجماع المنقول
حجة ،لما عرفت من عدم ثبوته .

الثانية کان القول المزبور و ان كان نتيجة الجمع بين الصحاح
المتقدمة يعني -صحيحة الكابلي ،و صحيحة معاوية بن وهب ،و صحيحة
سليمان بن خالد -بتقييد اطلاق كل من الصحيحتين الاخيرتين
بصحيحة الأولى ،الا انك عرفت انه لا يمكن الاخذ بهذا الجمع ،

--( 73 )--

القول الثالث

لا تنقطع علاقة صاحب الارض عنها بعد خرابها ،و انما تنقطع
علاقته عنها بقيام غيره بعملية إحيائها ،و هذا يعني أن عملية الاحياء
كما توجب تملك المحيي للأرض ،كذلك توجب انقطاع علاقة

--( 74 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من ابواب احياء الموات .

--( 75 )--

القول الرابع

ان علاقة المحيي بالارض لا تنقطع عنها نهائيا ،لا بعد خرابها
و لا بقيام غيره باحيائها ،بل هي ظلّت في ملكه و لا تخرج الا بناقل شرعي .

و هذا القول :هو المعروف و المشهور بين الاصحاب ،بل قيل :
انه لم يعرف الخلاف في ذلك .

و يدلنا عليه :امران :

الأول :الاستصحاب ،فان مقتضاه بقاء الارض في ملكه و عدم
خروجها عنه بطرو الخراب ،و لا باحياء غيره ،و لا مانع من التمسك

--( 76 )--

--( 77 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من أبواب احياء الموات الحديث ( 3 ) .

--( 78 )--

--( 79 )--

--( 80 )--

--( 81 )--

--( 82 )--

--( 83 )--

--( 84 )--

--( 85 )--

--( 86 )--

--( 87 )--

--( 88 )--

--( 89 )--

--( 90 )--

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الأول :ان علاقة المالك عن ارضه لا تنقطع نهائيا ،لا بعد
خرابها حتى فيما اذا كان الخراب مستندا الى إهمال صاحبها و امتناعه
عن القيام بحقها ،و لا بعد قيام غيره باحيائها و عمارتها ،و ذلك
للاستصحاب ،و عدم دليل على خلافه .

الثاني :ان المناقشة في هذا الاستصحاب ،تارة بان الموضوع
غير محرز ،و مع عدم احرازه لا يجري الاستصحاب ،و اخرى بان
الشك في مورده شك في المقتضي ،لا في الرافع .و لكن قد تقدم
نقد هذه المناقشة بشكل موسع .

الثالث :ان ما قيل : -من ان صحيحة سليمان بما انها
معارضة بصحيحة معاوية بالتباين و كانت المعارضة بينهما بالاطلاق
فلا محالة تسقطان معا و لا تصل النوبة الى اعمال قواعد باب الترجيح -
فقد تقدم أن ذلك يقوم على اساس أن تمامية اطلاق المطلق تتوقف
على عدم البيان :الاعم من المتصل ،و المنفصل .و لكن قد عرفت
خطأ ذلك ،و ان تمامية الاطلاق لا تتوقف على عدم البيان المنفصل
و انما تتوقف على عدم البيان المتصل ،و عليه فلا مانع من الرجوع

--( 91 )--

--( 92 )--

الاعراض

هل يوجب انقطاع علاقة
المالك عن ماله ؟
لا شبهة فيما إذا أعرض المالك عن ارضه و تركها في جواز قيام
غيره باحيائها و استثمارها ،و إنما الكلام في ان علاقته بها هل تنقطع
بذلك نهائيا و تصبح كالمباحات الأصلية ،أو انها ظلت بحالها ،و إن
كان يجوز لغيره التصرف فيها وضعا و تكليفا ،نظرا الى أن الاعراض
بحد نفسه يتضمن الرخصة في التصرف بها لغيره ؟فيه قولان :

المعروف و المشهور بين الاصحاب على ما نسب اليهم هو القول
الأول .و ذهب جماعة الى القول الثاني .

و لا يبعد قوة القول الأول .و النكتة فيه ان الارتكاز القطعي
قائم لدى العرف و العقلاء على ان الارض -كما في مورد الكلام -
بعد اعراض صاحبها عنها تصبح من المباحات ،و يرون ان نسبة
صاحبها اليها كنسبة غيره اليها في حدّ سواء يعني -ان علاقته بها
تنقطع بذلك نهائيا -فيصبح كالأجنبي ،و هذا هو ملاك جواز تصرف
غيره فيها ،لا الترخيص الضمني من صاحبها .

و هذا الارتكاز القطعي هو المنشأ لقيام السيرة من العقلاء على
اباحة التصرف فيها ،لا الترخيص المذكور .

--( 93 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 13 من أبواب اللقطة الحديث ( 2 ) .

--( 94 )--

النقطة الثالثة

هل ان قيام الفرد بعملية الاحياء و العمارة في الارض الخربة
يوجب انقطاع علاقة الامام ( ع ) عنها نهائيا ،أو لا يوجب ذلك
و انما يوجب علاقة المحيي بها على مستوى الحق فحسب ،مع بقاء
رقبة الارض في ملكه ( ع ) ؟فيه قولان :

المعروف و المشهور بين الاصحاب قديما و حديثا هو القول الاول .

و قد استدل على هذا القول بمجموعة من الروايات :

منها صحيحة محمد بن مسلم قال :سألته عن الشراء من ارض
اليهود ،و النصارى قال :( ليس به بأس ،الى أن قال :أيما قوم أحيوا
شيئا من الارض أو عملوه ،فهم احق بها و هي لهم ) - 1 - .

و هذه الرواية و إن كانت مضمرة إلا أن الاضمار من مثل زرارة
غير مضر باعتبارها .

و منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و ابي عبد اللّه ( ع ) قالا :
قال رسول اللّه ( ص ) :( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) - 2 - .

و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :قال
رسول اللّه ( ص ) :( من أحيا أرضا مواتا فهو له ) - 3 - .

و منها معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال :قال رسول
اللّه ( ص ) :( من غرس شجرا أو حفر واديا بديا لم يسبقه اليه
أحد .أو أحيي أرضا ميتة فهي له ،قضاء من اللّه و رسوله ) - 4 - .

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 1 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 5 .

---------------

( 3 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث 6 .

---------------

( 4 ) الوسائل ج 17 الباب 2 من أبواب احياء الموات الحديث ( 1 )

--( 95 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احياء الموات
الحديث ( 2 ) .

--( 96 )--

--( 97 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب الانفال و ما يختص
بالامام ،الحديث ( 13 ) .

--( 98 )--

---------------

( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث ( 8 ) .

--( 99 )--

--( 100 )--

--( 101 )--

--( 102 )--

--( 103 )--

--( 104 )--

--( 105 )--

--( 106 )--

--( 107 )--

--( 108 )--

--( 109 )--

--( 110 )--

--( 111 )--

--( 112 )--

--( 113 )--

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الاول :ان القول بكون الاحياء سببا للملك و إن كان مشهورا بين
الاصحاب إلا انه لا يمكن الاخذ به ،و الروايات التي استدل بها على
هذا القول و أن كانت تامة سندا و دلالة الا انها معارضة بالروايات
التي اقوى منها دلالة ،و لأجل ذلك تتقدم عليها .و نتيجته :هي ان
القول بكون الاحياء موجبا لصلة المحيي بالارض على مستوى الحق
فحسب -دون الملك -هو الصحيح .

--( 114 )--

النقطة الرابعة

هل يعتبر في الاختصاص الحاصل للفرد بالارض التي تكون رقبتها
للإمام ( ع ) على اساس قيامه باحيائها سواء أ كان على مستوى الملك أم
كان على مستوى الحق اذن الامام ( ع ) و اجازته ؟فيه وجوه بل
أقوال :

--( 115 )--

--( 116 )--

--( 117 )--

--( 118 )--

--( 119 )--

--( 120 )--

--( 121 )--

--( 122 )--

--( 123 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام
الحديث 12 .

--( 124 )--

--( 125 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 2 من ابواب احياء الموات الحديث 1 .

--( 126 )--

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الاول :ان الصحيح اعتبار اذن الامام ( ع ) في التصرف في
الارض الموات و السيطرة عليها ،فلا يحصل الملك أو الحق بدون
ذلك .

--( 127 )--

النقطة الخامسة

هل يعتبر في علاقة المحيي بالارض بسبب عملية الاحياء كونه
مسلما ؟فيه قولان :

المعروف و المشهور بين الاصحاب هو القول الاول ،بل عن جماعة
دعوى الاجماع عليه :منهم العلامة ( قده ) في التذكرة ،حيث قال :
فيها اذا اذن الامام ( ع ) لشخص في احياء الارض ملكها المحيي إذا كان

--( 128 )--

--( 129 )--

--( 130 )--

--( 131 )--

--( 132 )--

--( 133 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 17 من أبواب جهاد العدو و ما
يناسبه الحديث 2 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 4 من أبواب إحياء الموات الحديث 1 .

--( 134 )--

--( 135 )--

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الاول :ان ما هو المشهور بين الاصحاب من اعتبار الإسلام في
المحيي هو الصحيح ،لا للإجماع المدعي في المسألة ،فانه غير تام ،
بل لدلالة صحيحة الكابلي على ذلك .

الثاني :ان اعتبار الإسلام في المحيي انما هو في الاراضي الخربة
التي تكون من الانفال ،دون ما اذا لم تكن منها .و من هنا قلنا ان
من يقوم باحياء الارض قبل التاريخ الزمني لنزول آية الانفال ملك
الارض على اساسه و ان كان كافرا .

الثالث :ان مقتضى عموم المجموعة من الروايات الدالة على سببية
الاحياء لعلاقة المحيي بالارض و ان كان هو عدم الفرق بين كون المحيي
مسلما او كافرا على ما عرفت الا ان صحيحة الكابلي تكون مخصصة لهذا
العموم من هذه الناحية بمقتضى مفهوم القيد .

الرابع :ان صحيحتي محمد بن مسلم و ابي بصير المتقدمتين آنفا
و ان كان موردهما احياء الكافر الا انه لا يمكن الاخذ بظاهرهما

--( 136 )--

النقطة السادسة

ان عملية الاحياء في الارض انما تكون سببا لصلة المحيي بها
اذا لم تكن تلك الارض حريما لملك غيره كالدار ،و البستان .
و القرية ،و البلد ،و المزارع ،و ما شاكل ذلك .

و السبب فيه :ان مقدار الحريم متعلق لحق صاحبه ،فلا يحق
لغيره ان يقوم باحيائه و عمارته ،لأن فيه مزاحمة و تفويتا لحقه -و هو
غير جائز جزما -من ناحية ،و لا يؤثر ذلك في حصول العلاقة له
من ناحية اخرى ،كل ذلك بلا خلاف و لا اشكال بين الاصحاب
قديما و حديثا .هذا من جانب .و من جانب اخر ان حريم كل
شي‏ء انما هو مقدار ما يتوقف عليه الانتفاع به و هو يختلف سعة
و ضيقا باختلاف الاشياء .

حريم البئر المعطر

و هي البئر التي يستقي منها لشرب الإبل ،فان حريمها اربعون
ذراعا من تمام جوانبها ،و البئر الناضح -و هي البئر التي يستقي

--( 137 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 باب 11 من ابواب احياء الموات الحديث 5

--( 138 )--

--( 139 )--

--( 140 )--

حريم القناة

المشهور بين الاصحاب ان حريمها في الارض الرخوة الف ذراع ،
و في الارض الصلبة خمسمائة ذراع .

و يظهر عن جماعة دعوى الاجماع على ذلك منهم شيخ الطائفة الشيخ
الطوسي ( قده ) في الخلاف ،و العلامة ( ره ) في التذكرة ،و المحقق
( قده ) في جامع المقاصد .

و استدل على ذلك برواية عقبة بن خالد عن ابي عبد اللّه ( ع )
قال :( يكون بين البئرين اذا كانت ارضا صلبة خمسمائة ذراع ،
و إن كانت ارضا رخوة فالف ذراع ) - 1 - .

لا يخفى ان الاستدلال بهذه الرواية ترتكز على اساس تمامية
امرين :

احدهما :ان يكون المراد من البئرين العينين ،و هذا غير بعيد
بقرينة عدم اعتبار هذه المسافة بين البئرين نصا و اتفاقا من ناحية ،
و ورود خمسمائة ذراع بينهما في معتبرة السكوني الآتية من ناحية أخرى .

و ثانيهما :ان تكون تامة سندا ،و هذا غير ثابت ،لأن الرواية
ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها .

و دعوى -ان ضعفها منجبر بعمل الاصحاب على اساس انهم قد
افتوا على طبق هذه الرواية و عملوا بها -خاطئة جدا ،و ذلك لما
ذكرناه غير مرة من انه على تقدير احراز عمل الاصحاب بها و استنادهم

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 11 من ابواب احياء الموات الحديث 3 .

--( 141 )--

--( 142 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 14 من ابواب احياء الموات الحديث 1 .

--( 143 )--

---------------

( 1 ) الفقيه ج 3 ص 58 الحديث 67 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 16 من ابواب احياء الموات الحديث 3 .

--( 144 )--

--( 145 )--

حريم النهر

و هو مقدار ما يحتاج النهر اليه عادة من الاطراف و الحواشي

--( 146 )--

حريم الدار

و هو ما يتوقف عليه الانتفاع بها كمطرح ترابها و سلوجها و رمادها
و مسيل مائها ،و طريق الدخول و الخروج من الجهة التي يفتح الباب
منها ،و مكان الالات و الطين و الجص و الحديد اذا احتاج اليه لدى
الحاجة الى البناء او الترميم .و اما الزائد على هذا المقدار فلا يكون
حريما لها و لا يحق لأي احد أن يقوم بالتصرف فيه بما يزاحم
صاحبها في الاستفادة منها .

و من هذا القبيل حريم حائط البستان و ما شاكله .

و على الجملة فحريم هذه الاشياء لا يدخل تحت ضابط كلى » ،
و ليس منصوصا في الشرع و محدّدا فيه ،بل هو يختلف باختلاف
ما يتوقف عليه الانتفاع بها .

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 11 من ابواب احياء الموات الحديث 4 .

--( 147 )--

حريم القرية

و هو ما تكون القرية بحاجة ماسة اليه في حفظ مصالحها و مصالح
اهلها من مدفن موتاهم ،و مرعى ماشيتهم و مرابضها ،و ملعب
الصبيان ،و موارد احتطابهم التي جرت العادة بوصولهم اليها ،و مجمع
اهاليها لمصالحهم الاجتماعية :المادية و المعنوية ،و مسيل ميائها ،و الطرق
المؤدية اليها و المسلوكة منها ،و مجمع ترابها و كناستها ،و مطرح سمادها
و رمادها کو غير ذلك مما تحتاج القرية اليه ،بحيث لو قام فرد
بالتصرف في الاشياء المزبورة و الاستيلاء عليها لكان مزاحما لأهالي
تلك القرية ،و موجبا لوقوعهم في حرج و ضيق شديد .

ثم ان من الطبيعي ان حاجة القرية تختلف باختلافها سعة
و ضيقا ،و بكثرة أهاليها و قلتهم ،و بكثرة مواشيها و دوابها و قلتها ،و باختلاف
الازمنة ،فيمكن ان تكون القرية في السنين و القرون الماضية كانت
بحاجة الى موارد الاحتطاب و اما في زماننا هذا فتستغني عنها بقيام
شي‏ء آخر مقام الحطب ،فعندئذ تخرج تلك الموارد عن كونها
حريما للقرية بانتهاء الحاجة اليها و عليه فلا مانع من التصرف فيها .

فالنتيجة :ان حريم القرية كحريم غيرها لا يدخل تحت ضابط
كلي سعة و ضيقا ،كما و كيفا ،و لا يمكن تحديده بحدّ خاص
بعد ما لم يكن منصوصا و محدّدا من قبل الشرع ،بل هو تابع لحاجة
القرية اليه فعلا فلا يكفي في كون شي‏ء حريما لها حاجتها اليه في
المستقبل او في الزمن الماضي مع استغنائها عنه فعلا .

--( 148 )--

حريم المزرعة

ان حريمها بقدر ما تحتاج المزرعة اليه -و هو ما يتوقف عليه
الانتفاع بها -كمجتمع سمادها ،و مسالك الدخول اليها و الخروج
منها ،و محل بيادرها و حظائرها ،و مسيل مائها ،و غير ذلك مما تحتاج
المزرعة اليه فعلا .

و من الطبيعي ان ذلك أيضا لا يدخل تحت ضابط كلي كما
و كيفا سعة و ضيقا ،بل هو تابع لحاجة المزرعة و توقف الانتفاع بها
عليه ،و تعيين ذلك لا محالة بيد العرف و العقلاء بعد عدم ورود
شي‏ء فيه من قبل الشرع ،و لا تجوز المزاحمه فيه .

و من ذلك يظهر حال حريم الاشجار المغروسة في الارض الموات
فانه بمقدار ما يتوقف عليه الانتفاع بها .و اما تحديده بمقدار
بروز اغصانها او سراية عروقها فلا دليل عليه .

اما الاول :فلان ما يتوقف عليه الانتفاع بها قد يكون ازيد
منه ،كما لعله الغالب ،و لا سيما في الاشجار المثمرة ،و قد يكون
أقلّ منه ،و قد يكون بمقداره .

و منه يظهر حال التحديد الثاني .و الحاصل بعد ما لم يكن دليل
على التحديد المذكور فلا مناص من الالتزام بتحديده بما عرفت من
ناحية السيرة لدى العرف و العقلاء .

--( 149 )--

عدة خطوط

الاول :قد نسب الى الاصحاب ثبوت الحريم للأشياء المذكورة
اذا كان احداثها في الارض الموات و اما اذا كان في الارض العامرة
المملوكة فلا حريم لها .هذا .

و حرى بنا :ان نقول :ان ما ذكرناه من الحريم لتلك الاشياء
انما هو بمعنى ان الانتفاع بها يتوقف عليه و لا يمكن بدونه ،و لا
دليل على ثبوت الحريم لها باكثر من ذلك و من الطبيعي انه لا فرق
في ثبوت الحريم لها بهذا المعنى بين ان تكون تلك الاشياء في الارض
الموات او في الارض العامرة بشريا فان البنايات في البلدان و ان
كانت متلاصقة بعضها مع بعضها الآخر في اكثر من جوانبها الا انه
رغم ذلك كان لتلك البنايات حريم بالمعنى المزبور مع انها غالبا
تبنى و تحدث في الارض الموات و لا يلزم ان يكون لها حريم من
جميع جوانبها و اطرافها ،لعدم الدليل على ذلك بل و لا مقتضى له
لوضوح ان الانتفاع بالدار مثلا انما يتوقف على ان تكون لها مرافق
و قد تكون تلك المرافق او اكثرها في داخل الدار كما هو الحال في
البلدان غالبا ،فعندئذ لا تحتاج هذه الدار الى وجود حريم لها غير
مسلك الدخول فيها و الخروج و قد تقدم انه لم يرد تحديد خاص
للحريم لدى الشرع بل هو تابع لحاجة الشي‏ء في الانتفاع به كما
و كيفا و من الطبيعي انها تختلف باختلاف الامكنة و الازمنة فان
حاجته اليه في البلدان تختلف عن حاجته اليه في القرى و الارياف .

نعم تفترق هذه الاشياء اذا كانت في الارض الموات عما اذا كانت

--( 150 )--

--( 151 )--

--( 152 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 13 الباب 15 في احكام الصلح الحديث 1

--( 153 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من ابواب احياء الموات الحديث 5 .

--( 154 )--

--( 155 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 13 الباب 27 من ابواب عقد البيع و شروطه الحديث 1 .

--( 156 )--

--( 157 )--

--( 158 )--

نتيجة هذا البحث عدة خطوط

الأول :ان حدّ الطريق العام المبتكر في الارض الموات شرعا خمسة اذرع لا أقلّ منها ،

--( 159 )--

النقطة السابعة

لا يحصل للمحيي ملك او حق على اساس قيامه بالاحياء اذا
كانت الارض محجرة من قبل غيره ،فانه يحصل له حق فيها على
اساس قيامه بتحجيرها ،فلا يجوز لغيره ان يقوم باحيائها و عمارتها
فانه يوجب تفويت حقه ،فما دام لم يسقط حقه عنها فلا يوجب
الاحياء علاقة المحيى بالارض ،و نقصد بحق المحجر اولوية تصرفه
فيها -باحياء و عمارة -من غيره هذا لا كلام فيه .و انما الكلام
في دليل ذلك .

الموجود في بعض كلمات الاصحاب ان عمدة الدليل عليه الاجماع
و التسالم .

--( 160 )--

--( 161 )--

--( 162 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 17 من ابواب احياء الموات الحديث 1 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 17 من ابواب احياء الموات الحديث 2 .

--( 163 )--

نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط

الاولى :ان الدليل على كون عملية التحجير سببا لحق الاولوية
انما هو بناء العقلاء ،و اما غيره من الوجوه التي تقدمت فقد عرفنا
عدم تمامية شي‏ء منها .

الثانية :ان سببية التحجير لحق الاولوية انما هي بوصف كونه شروعا في عملية الاحياء و العمران ،

--( 164 )--

النقطة الثامنة

ان عملية الاحياء بوصف كونها سببا لاختصاص المحيي بالارض
على مستوى الحق او الملك على الخلاف المتقدم انما هي فيما اذا لم
تجعل الارض من قبل الشرع موطنا للعبادة و مشعرا لها كعرفة ،
و المنى ،و المشعر ،و غيرها من الاماكن المقدسة و المواضع المشرفة التي
جعلها اللّه تعالى مناسكا للعبادة ،و انها في الحقيقة ليست من الموات
الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع .

و قد استدل على ذلك :في الجواهر بتعلق حقوق المسلمين بها ،
بل قال :هي اعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم
بجريان الصيغة من الواقف على اساس ان الشرع هو الذي جعلها
موطنا للعبادة خاصة من دون اجراء صيغة عليها .و منها ما جعله
اللّه تعالى مسجدا كمسجد الحرام و مسجد الكوفة .و من المعلوم انه
كما لا يجوز التصرف في الوقف باحياء و عمارة ،كذلك لا يجوز
التصرف في تلك المواطن المقدسة باحياء و نحوه ،فانه مناف للجعل
المزبور من رب الجليل ،و تفويت للمصلحة العامة فيه .

--( 165 )--

--( 166 )--

النقطة التاسعة

ان عملية الاحياء : -بوصف كونها سببا لصلة المحيي برقبة
الارض على مستوى الملك او الحق على الخلاف المتقدم -انما هي
فيما اذا لم تكن رقبة الارض مما اقطعه الامام ( ع ) و الا فلا اثر
للإحياء اصلا ،فان الامام ( ع ) اذا اعطى قطعة من الارض الموات
لشخص فهي تصبح ملكا له ،حيث ان للإمام ( ع ) ذلك من جهتين .

احداهما :من جهة ولايته ( ع ) العامة .

و ثانيتهما :ان الارض الموات بما انها داخلة في ملكه ( ع )
كما عرفت فله اختصاص فرد او طائفة بقطعة منها على مستوى
الحق او الملك ،فان كل ذلك بيده ( ع ) و تحت اختياره .و من
الطبيعي انه لا يجوز تصرف غيره فيها بعد هذا الاختصاص ،لأنه
تصرف في ملك غيره او فيما له حق فيه .

و قد روى ان النبي الاكرم ( ص ) اقطع -الدور -لعبد اللّه
ابن مسعود -و هي اسم موضع بالمدينة - ،و اقطع وابل بن حجر
-ارضا بحضرموت - ،و اقطع الزبير -عدو فرسه -و اقطع
بلال بن الحارث -العقيق -.

و كيف كان فلا شبهة في ان للنبي الاكرم ( ص ) ذلك ،و كذا

--( 167 )--

النقطة العاشرة

هل يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالارض قصدها ،غاية
الامر ان كانت الصلة على مستوى الملك اعتبر قصد حصول الملك
و ان كانت على مستوى الحق اعتبر قصد حصول الحق ؟فيه وجهان :
بل قولان :

و عن الشهيد ( قده ) في الدروس اختيار القول الاول .

و لكن الظاهر هو القول الثاني .

و السبب فيه :انه لا دليل على اعتبار قصد التملك زائدا على
قصد الاحياء .

اما الروايات :فلا يكون في شي‏ء منها تعرض لهذه الجهة اصلا
فانها في مقام بيان سببية الاحياء لعلاقة المحيي بالارض ،و المتفاهم
منها لدى العرف كفاية قصد الاحياء بوصف كونه سببا لها بلا
حاجة الى قصد حصول الملك به او الحق

و اما سيرة العقلاء :فلا تدل على اعتبار ذلك بوجه ،ضرورة
انها انما قامت على ان عملية الاحياء سبب لعلاقة المحيي بالارض ،

--( 168 )--

--( 169 )--

الملاحق

بحث موضوعي في عدة جهات
في دائرة الشريعة الاسلامية
في ضمن اربعة ملاحق
و لها صلة بالابحاث
السالفة دول احياء
الارض الموات
الملحق الاول

--( 170 )--

--( 171 )--

الملحق الاول

هل يحصل للشخص علاقة بما يحييه المتبرع من قبله ،او الوكيل
او الاجير .

فيقع الكلام في جهات ثلاث :

الجهة الاولى :احياء المتبرع .

الجهة الثانية :احياء الوكيل ،

الجهة الثالثة :احياء الاجير .

اما الجهة الأولى فحصول الملك أو الحق للمتبرع له باحياء المتبرع
يقوم على اساس امكان اضافة عملية الاحياء الى غير المباشر لها -و هو
المتبرع له في مفروض المسألة -بأن يكون قيام المتبرع باحياء الارض
و عمارتها مقدمة لسيطرة غيره عليها ،و موجبا لإضافتها اليه .

و لكن لا يمكن تحقق هذه الاضافة ،فان عملية الاحياء بما انها
فعل تكويني خارجي فهي تقوم بالمحيي نفسه قياما مباشريا ،و من
الطبيعي انها بالرغم من قيامها به لا تعقل اضافتها بنفسها الى غيره ،
فان منشأ الاضافة اليه على حدّ اضافة الفعل الى الفاعل انما هو
صدورها عنه ،و المفروض هنا عدمه ،و من الواضح ان مجرد نية
المتبرع لا يصحح الاضافة كما هو الحال في غيره من الافعال التكوينية
و عليه فلا يوجد مبرر و سبب لملكية غير المباشر او احقيته ،و الاحياء
بما انه قائم بالمحيي فهو يبرر علاقته بما يحييه دون غيره .

و اما الجهة الثانية -و هي ما اذا وكل شخص غيره في إحياء الارض
فاذا قام الوكيل باحيائها و عمارتها لموكله فهل يحصل للمؤكل ملك او

--( 172 )--

--( 173 )--

--( 174 )--

--( 175 )--

--( 176 )--

--( 177 )--

--( 178 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 13 الباب 7 في احكام الوكالة الحديث 1 .

--( 179 )--

--( 180 )--

--( 181 )--

--( 182 )--

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

الاولى :لا يحصل للفرد اختصاص بالارض على اثر قيام غيره
باحيائها تبرعا من قبله باعتبار ان ذلك لا يصحح صحة اسناد تلك
العملية اليه ،ليكون مشمولا لعمومات ادلة الاحياء ،و بدونها
لا يحصل له الاختصاص بها :لعدم كونه مشمولا لتلك العمومات
من ناحية ،و عدم دليل آخر على ذلك من ناحية اخرى .

الثانية :ان صحة الوكالة في الامور الاعتبارية انما هي على
وفق القاعدة بلا حاجة الى دليل .و اما صحتها في الامور التكوينية
فهي بحاجة الى دليل ،و الا فمقتضى القاعدة بطلان الوكالة فيها .
نعم الظاهر قيام بناء العقلاء على صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء
و نحوها كما مرّ .

الثالثة :يحصل للمستأجر علاقة بالارض على اساس قيام اجيره باحيائها

--( 183 )--

الملحق الثانى

بما ذا يتحقق احياء الارض الميتة ؟

يتحقق بخلق الفرد بجهوده و عمله في الارض الشروط التي تتيح
له فرصة الاستفادة منها و تجعلها قابلة للانتفاع و الانتاج ،على
اساس ان تلك الشروط لم تكن متوفرة فيها قبل ممارسة الفرد بخلقها
و لم تكن صالحة للانتفاع و الانتاج منها .ثم ان خلق تلك الشروط انما
هو بازالة الصخور عن وجهها ،و توفير المياه فيها و ازالة ارتفاعها ،و قطع
ما فيها من الاشجار و الحطب ،و غير ذلك مما له دخل في صلاحيتها للاستفادة

و من الطبيعي :ان هذه الفرصة لم تكن متاحة قبل احيائها ،
و انما نتجت عن عملية الاحياء :و العامل على اساس خلقه تلك
الفرصة فيها بعمله و جهوده اكتسب حقا فيها ،و لأجل ذلك يكون
اولى بها من غيره .

او فقل :ان العامل يملك الفرصة المزبورة بوصف كونها نتيجة
عمله و جهوده :و ليس لأحد ان يزاحمه في الاستفادة من تلك الفرصة .

و بعد ذلك :فهذه الارض تصلح للانتفاع و الانتاج بزرع ،او
غرس اشجار ،او ما شاكل ذلك ،و لا يعتبر في صدق احيائها
حراثتها ،و لا زراعتها ،و هكذا ،فان كل ذلك انتفاع بها بعد الاحياء .

نعم ان ما ذكرناه انما هو احياء للأرض بما هي .

و اما اذا اراد الفرد احياء الدار فيها او الحظيرة او البستان او

--( 184 )--

الملحق الثالث

قد تقدم منا في ضمن البحوث السالفة ان عملية الاحياء انما
توجب صلة المحيي بالارض على مستوى الحق فحسب دون الملك .

و على ضوء هذا الرأي الفقهي قد يشكل في تفسير صحة بيع
المحيي لها باعتبار ان رقبتها غير داخلة في ملكه ،مع انه لا شبهة
في جواز قيامه ببيعها و صحته .

و قد اجيب عن هذا الاشكال بعدة وجوه :

الاول :ما قيل :من الالتزام بتحقق ملكية الارض للمحيي
آنا ما قبل البيع و خروجها عن ملكه ليتحقق مفهوم البيع .

و يردّه :انه لا اساس لهذا الافتراض اصلا .لا في المقام ،
و لا في غيره ،فان ثبوته بحاجة الى دليل ،و لا دليل يدلنا عليه في
المقام ،لان الالتزام به انما هو في مورد قد دعت الضرورة اليه
و اما في المقام فلا ضرورة تدعو اليه ،حيث يمكن تصحيح البيع

--( 185 )--

--( 186 )--

--( 187 )--

الملحق الرابع

ان المراد من ملكية الانفال للإمام ( ع ) ملكية منصب الامامة
و قد يعبّر عنها بملكية الدولة على اساس ان مرد ملكية منصب
الامامة الى ملكية الدولة ،و ليست ملكا خاصا للإمام ( ع ) كسائر
املاكه الخاصة فانه -مضافا الى بعد ذلك في نفسه -يدل عليه امران :

الاول :نصوص الباب -بمناسبة الحكم و الموضوع - ؟فانها
تصنف الى مجموعتين :

احداهما :جاءت بهذا اللسان ( الارض كلها لنا ) كما في
صحيحة مسمع بن عبد الملك ،و صحيحة الكابلي ،فهذه المجموعة
تدل -بمناسبة الحكم و الموضوع -على انها ملك عام للمنصب يعني
-منصب الامامة - ،لا انها ملك خاص للفرد .

و الاخرى :جاءت بلسان :ان الانفال للإمام ( ع ) ،و في بعضها
انها للرسول ( ص ) و من بعده للإمام ( ع ) فانها تدل بوضوح
على انها ملك لمنصب الرسالة و الامامة .

الثاني :انها لو كانت ملكا خاصا للإمام ( ع ) لكانت من
جملة تركته ( ع ) بعده ،و تقسم ميراثا بين ورثته ،مع ان الامر ليس
كذلك جزما .بل هي تنتقل من امام الى امام آخر سواء أ كان للإمام
السابق وارث غيره أم لا .

فالنتيجة :انه لا شبهة في انها ملك عام للمنصب ،لا للشخص .

ثم ان هذه الملكية بطبيعة الحال تمتد بامتداد الامامة ،و تصرف
منافعها في مصالح الدولة و نفقات الحكومة .

--( 188 )--

--( 189 )--

-2 -
الارض المفتوحة عنوة

و هي ملك عام للمسلمين كافة
و فيها بحوث تتعلق بانواعها
و احكامها و شرائطها على ضوء
الشريعة الاسلامية المقدسة

--( 190 )--

--( 191 )--

الارض المفتوحة عنوة

الكلام فيها يقع في مرحلتين :

الاولى :فيما اذا كانت الارض حال الفتح مواتا :

الثانية :فيما اذا كانت عامرة .

المرحلة الاولى :

فالكلام فيها يفرض :

مرة :فيما اذا كان تاريخ الفتح متقدما زمنيا على نزول آية الانفال .

و اخرى :فيما اذا كان تاريخه متأخرا كذلك عن نزول الآية .

و ثالثة :فيما اذا كان تاريخه الزمني مجهولا بالاضافة اليه .

اما الكلام في الفرض الاول فكون الارض الميتة -التي فتحت
عنوة -لعامة المسلمين انما هو يقوم على اساس ان ما اخذ بالسيف
من الكفار خارجا لا يتوقف في كونه من الغنيمة على ان تكون
للكافر علاقة به على مستوى الملك او الحق ،بل يكفي في صدق
ذلك كون المال تحت استيلائهم خارجا ،فكل مال انتزع من
سيطرتهم في الخارج بالجهاد المسلح فهو غنيمة و ان لم تكن لهم علاقة
به اصلا ،

و عليه فالارض الميتة في بلاد الكفر و ان لم تكن للكافر علاقة
بها ،لا على مستوى الملك ،و لا على مستوى الحق الا انها رغم
ذلك لمّا كانت تحت سيطرته في الخارج فاذا انتزعت منه بعنوة

--( 192 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 72 من ابواب جهاد العدو الحديث 1 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 11 الباب 72 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 .

--( 193 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال الحديث 8

---------------

( 2 ) الوسائل ج 11 الباب 41 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 .

--( 194 )--

--( 195 )--

--( 196 )--

--( 197 )--

--( 198 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 35 من ابواب جهاد العدو الحديث 3 .

--( 199 )--

--( 200 )--

--( 201 )--

--( 202 )--

--( 203 )--

--( 204 )--

--( 205 )--

--( 206 )--

--( 207 )--

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

الاولى :ان الارض الموات اذا انتزعت من سيطرة الكفار فهي
تصبح ملكا عاما للامة اذا كان الانتزاع قبل نزول آية الانفال بناء
على ما قويناه من ان صدق الغنيمة لا يتوقف على ان يكون المال
المأخوذ من الكافر عنوة ملكا له او متعلقا لحقه ،بل تصدق على
مطلق المأخوذ من يده و سيطرته خارجا و ان لم تكن له علاقة به ،
لا على مستوى الملك ،و لا على مستوى الحق .

الثانية :انها اذا انتزعت من سيطرتهم بعد نزول الآية فعندئذ
ربما قيل :انها ملك للإمام ( ع ) لا للمسلمين و قد ذكر في وجه
ذلك ان نصوص مالكية المسلمين لا يمكن ان تتعارض مع نصوص
مالكية الامام ( ع ) و على تقدير المعارضة فالترجيح انما هو لنصوص
مالكية الامام ( ع ) .و لكن قد عرفت ان الامر بالعكس و ان
نصوص مالكية الامام ( ع ) لا يمكن ان تتعارض مع نصوص
مالكية المسلمين ،و من هنا قلنا ان الارض المزبورة في هذه الصورة
ملك عام للمسلمين ،لا للإمام ( ع ) .

الثالثة قيل :ان نقطة المعارضة بين هاتين المجموعتين من
النصوص انما هي في كلمة اللام باعتبار انها بطبيعتها تدل على
الاختصاص الجامع بين الملك و الحق و باطلاقها تدل على الاختصاص
الخاص -و هو الاختصاص الملكي -و بما ان التنافي بينهما انما هو
في اطلاق اللام في كل من المجموعتين فيسقط الاطلاقان و يبقى
اصل الدلالة على الاختصاص .و لكن قد تقدم منا نقد ذلك بشكل موسع .

--( 208 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 18 من أبواب احياء الموات الحديث 1

--( 209 )--

--( 210 )--

--( 211 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 1 من ابواب احياء الموات الحديث 1 ،2 ،4 ،5

--( 212 )--

--( 213 )--

--( 214 )--

--( 215 )--

--( 216 )--

--( 217 )--

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

الاولى :ان الارض العامرة اذا فتحت بهجوم من قبل المسلمين
مسلحا فهي ملك عام للامة من دون فرق بين كون تاريخ عمرانها
متقدما زمنيا على تاريخ نزول الآية ،او متأخرا عنه ،فما عن
جماعة من انها ملك للإمام ( ع ) فيما اذا كان تاريخ عمرانها متأخرا
عن نزول الآية لا يقوم على اساس صحيح .

الثانية انه لا فرق في ذلك بين كون عمرانها بشريا اي -بقيام
انسان باحيائها و عمرانها او طبيعيا كالغابات الاصلية التي استمدت
حياتها من الطبيعة .

و ما قيل : -من ان الغابات ملك للإمام ( ع ) لدخولها في
الارض التي لا ربّ لها -لا يرتكز على اساس صحيح ،لحكومة
نصوص مالكية المسلمين عليها .

الثالثة :ان ما قيل -من ان الفتح خارجا من قبل المسلمين
يوجب انتقال ما للكافر من العلاقة الى الامة ،سواء أ كانت على مستوى
الملك أم كانت على مستوى الحق -فقد تقدم انه لا يمكن الاخذ به
لما عرفت من ان مفاد نصوص الاراضي الخراجية لدى العرف هو
ملكية الارض للمسلمين بسبب الفتح و ان لم تكن للكافر علاقة بها
و ليس مفادها انتقال نفس ما للكافر من العلاقة الى الامة .

الرابعة :انه لا اثر للجهل بتاريخ عمران الارض بالاضافة الى
تاريخ نزول الآية اصلا كما عرفنا بشكل موسع .

--( 218 )--

بحث عن عدة نقاط ترتبط
بالارض المفتوحة عنوة

النقطة الاولى :

هل تشمل فريضة الخمس الارض المفتوحة عنوة
او انها ملك عام للمسلمين بدون استثناء الخمس منها ؟فيه قولان :

المعروف و المشهور بين الاصحاب هو القول الاول ،بل يظهر من
صاحب المدارك ( قده ) اجماع المسلمين عليه .

و تدل عليه -مضافا الى قوله تعالى «و اعملوا انما غنمتم من
شي‏ء فان للّه خمسه و للرسول و لذى القربى »الآية -عدة من النصوص :

منها :صحيحة عبد اللّه بن سنان قال :سمعت أبا عبد اللّه ( ع )
( يقول ليس الخمس الا في الغنائم خاصة ) - 1 - .

و منها :صحيحة عمار بن مروان قال :سمعت أبا عبد اللّه ( ع )
( يقول فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط
بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس - 2 - .

و منها :رواية ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ( ع )
قال :( الخمس على خمسة اشياء على الكنوز ،و المعادن ،و الغوص
و الغنيمة ،و نسى ابن أبي عمير الخامس ) - 3 - .

فانها ضعيفة سندا بجعفر الهمداني حيث لم يثبت توثيقه ،و عليه

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6 .

---------------

( 3 ) الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 7 .

--( 219 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5 .

--( 220 )--

--( 221 )--

--( 222 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب قسمة الخمس الحديث 3 .

--( 223 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب قسمة الخمس الحديث 8 .

---------------

( 2 ) الوسائل ج 11 الباب 1 من ابواب الانفال و ما يختص بالامام الحديث 3 .

--( 224 )--

--( 225 )--

--( 226 )--

--( 227 )--

--( 228 )--

--( 229 )--

--( 230 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 72 من ابواب جهاد العدو الحديث 1

---------------

( 2 ) الوسائل ج 11 الباب 72 من ابواب جهاد العدو الحديث 2

--( 231 )--

--( 232 )--

--( 233 )--

--( 234 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 6

---------------

( 2 ) الوسائل ج 6 الباب 31 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث 1

--( 235 )--

--( 236 )--

--( 237 )--

النقطة الثانية

لا شبهة في ثبوت علاقة المسلمين بالارض المفتوحة عنوة و انما
الكلام و الاشكال في مستوى تلك العلاقة ،هل هي على مستوى
الملك او الحق ؟هذا من ناحية .

و من ناحية اخرى :انه على تقدير كون علاقة المسلمين بها
على مستوى الملك ،فهل المالك للرقبة كل فرد من آحاد المسلمين
على سبيل الاشاعة ،او المالك طبيعي المسلمين .

يقع الكلام في مرحلتين

الاولى :ان اختصاص المسلمين بها هل هو على مستوى الملك ،
او على مستوى الحق ؟.

الثانية :ان المالك لها هل هو الافراد و الآحاد او الطبيعي ؟.

اما المرحلة الاولى :ففيها قولان :

احدهما :انها ملك عام للامة .

و الآخر :انها معدة لمصالح الامة .

اما القول الاول فهو المعروف و المشهور بين الاصحاب ،و تدل
عليه مجموعة من نصوص الباب ،حيث ان المتفاهم منها لدى العرف
هو ملكية الرقبة للأمة ،فان كلمة اللام او اضافة الارض اليهم
تشهد على ذلك اذا لم تكن قرينة على ان العلاقة بها لمجرد الاختصاص
الحقي و المصرفي .

و اما ما في مرسلة حماد بن عيسى -من قوله :( و الارضون التي
اخذت عنوة بخيل او ركاب فهي موقوفة متروكة ) الحديث - 1 - .

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 .

--( 238 )--

--( 239 )--

--( 240 )--

--( 241 )--

--( 242 )--

--( 243 )--

--( 244 )--

--( 245 )--

--( 246 )--

--( 247 )--

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

الاولى :الظاهر بمقتضى مجموعة من النصوص هو ان الارض
المفتوحة عنوة داخلة في نطاق ملكية المسلمين ،و لا وجه للقول
بانها معدّة للصرف في مصالحهم فحسب من دون كونها داخلة في ملكيتهم .

الثانية :ان ما عن المحقق الأردبيلي ( قده ) -من المناقشة في
ملكيتها للأمة على أساس أن لازمها الإرث و جواز البيع و ما شاكل
ذلك من الآثار مع انه لا شبهة في عدم ترتب شي‏ء منها عليها -فقد
تقدم انه لا اساس لتلك المناقشة ،و لا مانع من الالتزام بالملكية -
رغم عدم ترتب شي‏ء من تلك الآثار عليها .

--( 248 )--

النقطة الثالثة

هل يجوز بيع الارض المفتوحة عنوة او لا ؟فيه وجهان :

المعروف و المشهور بين الاصحاب قديما و حديثا بل المتسالم عليه
عندهم هو الوجه الثاني .

و هذا هو الصحيح .

و تدل على ذلك :مجموعة من النصوص :

منها صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن السواد
ما منزلته فقال :هو لجميع المسلمين الى ان قال :و لمن لم يخلق بعد
فقلت :الشراء من الدهاقين قال :لا يصلح الا ان تشرى منهم على
ان يصيرها للمسلمين ،فاذا شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها .

--( 249 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 12 الباب 21 من ابواب عقد البيع الحديث 4 .

--( 250 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 12 الباب 41 من ابواب عقد البيع الحديث 5 .

--( 251 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 71 من ابواب جهاد العدد الحديث 1 .

--( 252 )--

--( 253 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 41 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 .

--( 254 )--

--( 255 )--

النقطة الرابعة

ان من يقوم بعمارة الارض المفتوحة عنوة و الانتفاع بها بزرع
او غرس ،او بناء ،فانه و ان كان لا يملك رقبة الارض على اساس
انها ملك للأمة الا ان الكلام في ان قيامه بهذه العملية هل يمنحه
حقا فيها اولا ؟فيه وجهان :

الظاهر هو التفصيل :بين ما اذا كان العامل بعمله في الارض
و جهده فيها قد احدث حدثا فيها و وفر شروطا و فرصة للانتفاع بها
و الاستفادة منها ،و ما اذا لم يحدث فيها حدثا بجهده و عمله .

فعلى الاول :لا شبهة في ان العامل يملك تلك الشروط و الفرصة
المتاحة له على اساس انها نتيجة عمله و جهده ،فما دامت تلك
الفرصة باقية في الارض فقد ظل حقه فيها ،سواء أ كان ممارسا في
الانتفاع بها أم لم يكن .هذا فيما اذا كانت الارض المفتوحة عنوة
مواتا واضح .و اما اذا كانت عامرة سواء أ كانت طبيعيا أم كانت
بشريا فهو يتوقف على ان يحدث العامل فيها حدثا ،و يخلق فيها
فرصة اكبر مما كانت الارض عليها ،و حينئذ يملك العامل تلك
الفرصة على اساس انها نتيجة عمله ،و على اثر ذلك يحدث له حق
فيها ،و من المعلوم ان هذا الحق قابل للنقل و الانتقال .و عليه فيجوز
لاخر ان يقوم بشرائه .

هذا اضافة :الى ان ذلك يستفاد من مجموعة روايات الباب .

منها ،قوله ( ع ) في صحيحة الحلبي المتقدمة ( الا ان تشرى
منهم على ان يصيرها للمسلمين ) فانه يدل على جواز شراء الارض

--( 256 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 11 الباب 17 من ابواب جهاد العدو الحديث 2 .

--( 257 )--

--( 258 )--

النقطة الخامسة

يقع الكلام فيها في موردين :

الاول :ما اشرنا اليه في ضمن البحوث السالفة من ان أمر
الأراضي المفتوحة عنوة بيد الامام ( ع ) فلا يباح لأيّ فرد من
المسلمين ان يتصرف فيها بدون إذنه .

و تدل على ذلك مجموعة من الروايات :

منها :قوله ( ع ) في صحيحة أبي نصر المتقدمة ( و ما أخذ
بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذي يرى ) .

--( 259 )--

--( 260 )--

--( 261 )--

--( 262 )--

--( 263 )--

النقطة السادسة

الكلام في هذه النقطة انما هو في تعيين من له الولاية على الارض المفتوحة عنوة

--( 264 )--

--( 265 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 13 الباب 8 من أحكام المزارعة و المسافات الحديث 3

---------------

( 2 ) الوسائل ج 12 الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 10

--( 266 )--

---------------

( 1 ) الوسائل ج 12 الباب 93 من ابواب ما يكتسب به الحديث 1